هجده تیر بی سرانجامی یا با سرانجامی؟ قسمت دوم و پایانی: عاملان و مسببین، درس ها و عبرت ها

پیش درآمد: 

معمولا نوشته دیگر وبلاگ ها را اینجا منتشر نمی کنم، اما این نوشته را مهم یافتم و اینجا تقدیم می کنم: 

هجده تیر بی سرانجامی یا با سرانجامی؟

قسمت دوم و پایانی: عاملان و مسببین، درس ها و عبرت ها

نوشته ای از ناهید فرهاد

با گذشت بیش از یک دهه از 18 تیر 78، موضوع ماهیتی آشکار دارد:

همدلی و همدستی عده ای از نمایندگان مجلس وقت با سعید امامی و ارایه لایحه اصلاح قانون مطبوعات برای به مسلخ بردن مطبوعات و قانونی کردن سانسور، تیتر اول روزنامه سلام پیرامون افشای سند محرمانه ای از وزارت اطلاعات که نشان می داد این لایحه پیشنهاد سعید امامی به قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت بوده است،توقیف سلام و همزمان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس،راهپیمایی آرام دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلامداخل کوی دانشگاه تهران، خروج راهپیمایان از کوی و حرکت به سمت بزرگراه آل احمد و برگشت همین مسیر تا داخل کوی،قرائت قطعنامه راهپیمایی مبنی بر همزمانیتجمع نیروهای ضد شورش، یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در اطراف کوی و حرکت آنها به سمت دانشجویان،شروع درگیری و نزاعی خشن و خونین بین نیروهای سرکوبگر و دانشجویان از بامداد 18 تیر که با کشیده شدن دامنه اعتراضات به خارج از محوطه کوی و به سطح شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ به مدت یک هفته با شدتی باور نکردنی ادامه یافت.درگیری ها تا 23 تیر ادامه می یابد و سرانجام با سرکوب فعالین دانشجویی، و عدم حمایت اصلاح طلبان حاکم خاتمه پیدا می کند. روزهایی که هر کدامشان ساعت به ساعت پر از خبر و حادثه هستند، حوادثی که مسیر جنبش دانشجویی را به گونه ای جدید رقم زد، آنچنانکه از بعد از انقلاب 57 تا به آن روز کمتر سابقه داشته. حوادث مهم و تلخی که تک تکشان جای بحث مفصل در دو مقوله سیاسی و جامعه شناختی دارد، اما مطلبی که در این نوشتار بر روی آن تمرکز می کنیم، بررسی مسببان و عاملین این حوادث تلخ است. جعبه سیاه و صندوقچه اسراری بزرگی در مورد حوادث تلخ 18 تا 23 تیر 78 وجود دارد که حکایت از وجود عاملان و مسببینی دارد که مجموع تحرکاتشان در طی یک هفته منتهی به 23 تیر 78 منجر به تحمیل هزینه های سنگین به دانشجویان و مردم شد:

مهمترین عامل در به اغتشاش کشیده شدن راهپیمایی آرام دانشجویان، نیروهای لباس شخصی ملقب به انصار حزب الله بودند. نیروهایی که بعد ها و در جریان دادگاه کوی نیز توانستند از پیگرد قانونی و پاسخگویی در مورد عملکردشان نجات پیدا کنند و اصولا هیچگاه به محاکمه کشیده نشوند.

سوال اساسی در خصوص دخالت نیروهای لباس شخصی در مورد قضیه کوی این است که این نیروها از کجا به این سرعت از وقوع یک راهپیمایی ارام دانشجویی مطلع گردیدند؟ آیا اراده ای از قبل تعیین شده در پی سرکوب و زهره چشم گرفتن از دانشجویان با هر بهانه ای وجود داشته؟ آیا اگر دانشجویان به تعطیلی روزنامه سلام هم اعتراض آرام نمی کردند، باز این نیروهای مداخله گر در پی اجرا کردن طرح پاکسازی دانشگاه ها از عوامل به قول خودشان فاسد و انحرافی نبودند؟

شواهد و قراین و افشاگریهای مطلعین و اعضای ریزش کرده انصار حزب الله در پی جریانات 18 تیر نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی و در راس آنها انصار حزب الله از مدتها قبل و بطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده در پی مداخله عملی و خشن در دانشگاهها بودند زیرا احساس کرده بودند که در دانشگاهها حرکت‎هایی آغاز شده که به نظر خوشایند نمی آید. دربین نیروهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز انصار حزب الله نیز این یقین حاصل شده بود که جنبش دانشجویی پس از پیروزی کاندیدای مورد حمایتشان و فتح سنگر ریاست جمهوری در سال 76، دچار جان تازه ای شده و در پی مطالبات مدنی بیشتری هستند و تنها راه مقابله با این جریان به تعبیر آنها زیاده خواه، برخوردهای خشن فیزیکی و حذفی بود.

اصولا اینکه این نیروها از کجا و چه مرجعی فرمان می گیرند و در مقابل چه شخص یا ارگانی پاسخگو هستند، همواره محل سوال و بحثهای طولانی بوده است. اینکه در کشوری که نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس، نیروهای ضد شورش و ارتش دارد، پاسخ به کدام نیاز و نقص امنیتی، وجود چنین گروههای خودسر و غیر پاسخگویی را توجیه می کند، چیزی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن یافت نشده. حاکمیت چه در زمان اصلاحات و چه قبل و چه بعد از آن به انواع نیروهای تامین کننده نظم و انضباط عمومی مجهز بوده است - این موضوع ماهیتا لازمه یک حکومت هم است-با این حال چیزی که در این میان همواره محل کنکاش و جستجو بوده آن است که ضرورت وجود این جریان چیست؟ چیزی که در گزارش‎های کمیته تحقیق حوادث 18 تیر هم در خصوص آن پرسش هایی شد و بی جواب مانده است.

در همین خصوص وزارت آموزش‌عالی در روز جمعه 19 تیر اعلامیه‌ای صادر می‌کند که طی آن حمله به دانشگاه را “حاصل توطئه‌ای از پیش طراحی شده” تلقی و تصریح می‌کند: “نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که این حادثه بخشی از یک برنامه حساب‌شده با انگیزه به آشوب‌کشاندن کشور توسط برخی نیروهای خودسر محفلی نبوده است… در آخرین ساعات پنجشنبه شب، تظاهرات دانشجویان در مقابل کوی درحالی‌که با مدیریت مسوولان دانشگاهی رو به اتمام بود با مداخله خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی به حادثه تلخ و تأسف‌باری تبدیل شد که در نوع خود بی‌نظیر است…”.

عامل مهم و تاثیر گذار بعدی در حوادث 18 تیر، نیروی انتظامی است که متاسفانه به دلیل ندانم‌‌کاری‌ها، سوءتدبیر و تخلفات برخی از پرسنل خود منجر به بروز فجایع بیشتر شد. وزیر کشور وقت در گفتگویی که بعد از خاتمه حوادث با واحد مرکزی خبر داشت اذعان کرد که در شب حادثه با فرمانده نیروی انتظامی تماس تلفنی داشته و تاکید کرده که آنها به هیچ وجه وارد کوی نشوند، دستوری که از طرف نیروی انتظامی نادیده گرفته می شود. موسوی لاری در آن گفتگو موکداً خاطرنشان کرد که نیروی انتظامی به هیچ‌وجه اجازه ورود به کوی دانشگاه و استفاده از اسلحه را نداشته و هرکس از اسلحه استفاده کرده، باید مورد مواخذه قرار گیرد.

ورود غیرمجاز نیروی انتظامی به محوطه کوی و عدم برخورد آنها با لباس شخصی ها و به نوعی پوشش دادن به انها برای اجرای برنامه هایشان،  عامل اصلی اوج‌‌گیری درگیری‌ها میان دانشجویان با نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی است، چیزی که با تدبیر مناسب نیروی انتظامی می توانست از بروز همه فجایع بعدی جلوگیری کرده و 18 تیر را به عنوان برگ زرینی از مدیریت صحیح و کارآمد نیروی انتظامی تبدیل کند.

نقش فرماندهی نیروی انتظامی وقت در بروز غائله کوی ظاهرا آنچنان کتمان‌ناپذیر است که کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی هم که در پی حادثه کوی وتشنجات بعدی خیابانی به منظور بررسی علل و عوامل این وقایع تشکیل شده، در گزارش منتشره خود (۲۵/۵/۷۸) پیرامون بی‌تدبیری این مقام انتظامی در حل بحران کوی می‌نویسد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ با توجه به وجود آثار عصبانیت در رفتار ایشان، فاقد تدابیر لازم در حل ماجرا بوده و بی‌تدبیری‌های نامبرده موجب انعقاد نطفه ناآرامی‌ شده است. همچنین به نظر می‌رسد عدم رعایت دستورالعمل‌های موجود در اینگونه موارد و رفتار سلیقه‌ای، از جمله علل به وجودآورنده حادثه کوی بوده است.

سر دیگر عاملان حادثه 18 تیر را باید در جریان اصلاح طلبان حاکم جستجو کرد که در راس امور اجرایی کشور قرار داشته و می بایست با مداخله هوشیارانه و مسئولانه از تحمیل هزینه های بیشتر بر دانشجویان و مردم جلوگیری می کردند، در حالیکه در تمام مدت آن یک هفته با سکوت معنا دار خود باعث بروز تشنجات بیشتر، سردر گمی و بلاتکلیفی بیشتر و هزینه های بیشتر شدند. اصلاح طلبان تصور می کردند کشیده شدن این موضوع به خیابانها برای آنها فرصتی برای فشار از پایین و چانه زنی از بالا خواهد بود و بر مبنای همین تصور، کاری سیاسی و حزبی انجام دادند نه کاری اخلاقی و میهنی. اصلاح طلبان دانشجو و دانشگاه را تا حد یک ابزار سیاسی و  سکوی پرتابی برای سهم خواهی بیشتر تنزل دادند و از آنها استفاده ابزاری کردند.

مردم و دانشجویان دو سال قبل تر به اصلاح طلبان اری گفته بودند تا محافظ منافع آنها باشند اما در 18 تیر اصلاح طلبان از دانشجویان و مردمی که کف خیابانها هزینه می دادند، نرده بانی ساختند برای اهداف سیاسی و حزبی خودشان، البته اصلاح طلبان بسیاری وجود داشتند که قاطعانه و مصرانه خواهان پایان دادن به اردوکشی های خیابانی و هزینه شدن جوانان بودند و تلاش‎های زیادی هم در این زمینه انجام دادند و از جمله از مناصب دولتی خود استعفا کردند، اما چیزی که دانشجویان و مردم از آنها انتظار داشتند قاطعیت بود نه استعفا. قاطعیتی که هیچگاه در راس هرم اصلاحات دیده نشد و آرزویی که ناکام ماند.

در مدت 2 سالی که از انتخاب سید محمد خاتمی در سال 76 گذشته بود، ترور شخصیت‌های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ،بر هم زدن اجتماعات، حمله به اعضای دولت، دستگیرکردن روشنفکران و روزنامه‌نگاران، قتل دگراندیشان و در نهایت حمله ناجوانمردانه شبانه به خوابگاه کوی دانشگاه از جمله حوادثی بودند که اصلاح طلبان خواسته و ناخواسته از واشکافی دقیق آنها باز مانده بودند و دانشجویانی که با حمایتشان در سال 76 از محمد خاتمی، نقش بسزایی در پیروزی ایشان داشتند احساس می کردند که به آنها به چشم نرده بانی برای بالا رفتن و رسیدن به مقاصد سیاسی نگریسته شده است، نردبانی که در 6 سال بعد از آن به خوبی ثابت شد که به اصلاح طلبان هم وفا نکرد.

از دیگر مسببین جریانات 18 تیر صدا و سیمای دولتی است که با عملکردی یک جانبه و یکسویه و پخش اخبار و تصاویر گزینشی و سانسور شده در اخبار و تحلیل های جهت دار بعد از اخبار، سعی در القای صف بندی بین دانشگاه و حاکمیت داشت. این رویکرد صدا و سیما بسیار غیر حرفه ای، غیر اخلاقی و خطرناک بوده و به ضرر همه طرفهای درگیر بخصوص دانشجویان تمام شد. عملکرد رسانه ملی باعث تشدید چند دستگی در بین مردم،دانشجویان و مسوولین شد که این خود بر دامنه التهابات به طرز چشمگیری افزود. رفتارهای یکسویه و سانسور خبری صدا و سیما، فضا را برای جولان بیشتر نیروهای لباس شخصی جهت سرکوبهای گسترده تر باز کرد تا در فضای سیاسی غبار آلود آن روزهای جامعه و در لوای مشروعیتی که تصاویر و اخبار رسانه ملی برایشان به ارمغان آورده بود، به موج جدیدی از سرکوب و دستگیری و ارعاب دانشجویان و مردم دست بزنند.

عامل دیگر جریانات 18 تیر را نیز می بایست در بطن جامعه ایران و مناسبات ناقص مردم و روشنفکران جستجو کرد. در آن برهه زمانی، هر چند مطالبات دموکراسی خواهانه و صداهای در گلو مانده روشنفکران، دگر اندیشان، دانشجویان و توده مردم در سطح جامعه به طرز ملموسی از اینسو به آنسو می شد و منتظر اولین روزنه برای بروز و ظهور بود، اما جامعه شناسی آن مقطع از تاریخ کشور نشان می دهد روشن نبودن مواضع روشنفکران برای توده مردم و حتی بعضا برای خودشان، عدم تبیین مسیر مشخص برای رسیدن به شعارهای زیبای ازادیخواهی، فقدان برنامه اجرایی و عدم هدایت پتانسیل مردم به مسیرهای مدنی باعث شد تا حرکت دانشجویان و مردم سریعا بعد احساسی گرفته و به خیابانها کشیده و در خیابانها توسط برخی جریانات آشوب طلب مصادره شود. به نظر می رسید اعتراضات دانشجویی از روز 21 تیر مسیری انحرافی پیدا کرده است. ترکیب افراد و گروه‌های حاضر در تظاهرات پراکنده خیابانی، نوع شعارهای مطرح در این تظاهرات بدون برنامه و سر در گم، اعلام مخالفت جدی دانشجویان با ادامه درگیری‌ها و… بیانگر این مطلب بود که آنان که خیابان‌ها را در سیطره خود داشتند، دانشجو نبودند. موضوعی که  دانشجویان هم طی بیانیه های رسمی اعلام کردند، امابهانه مناسبی برای سرکوب بیشتر دانشجویان فراهم کرد.

از سوی دیگر در ان روزها هیچکس به درستی نمی دانست فردا چه؟ فردا چه خواهد شد؟

روشنفکران و دگر اندیشان تفکرات دموکراسی خواهی در ذهن داشتند اما عدم وجود لیدر و التزام به حرکت در مسیرهای مدنی تا رسیدن به مطالبات، عدم اگاهی از روشهای دیالیکتیک سهم خواهی از حاکمیت، عدم آشنایی با مبارزات در چارچوب نافرمانی های مدنی و مباحثی از این دست باعث گردید تبی تند به زودی با سرکوبی جدی فروکش کند و حاصل آن نه سهم گیری از حاکمیت که تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان بر دانشجویان و تاریخ مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران و بهانه ای برای سالها سرخوردگی و قهر سیاسی مردم باشد.

پی نوشت یک: نهاد ریاست‌جمهوری مبلغ ۱۰۰۰ میلیون‌ریال بابت هزینه‌هایی ازقبیل دارو و درمان دانشجویان آسیب‌دیده و نیز مبلغ ۱۲۵۰ میلیون‌ریال برای تعمیر لوازم و تجهیزات خوابگاه‌ها هزینه کرد، همچنین شهرداری تهران با اختصاص ۳۲۰۰ میلیون‌ریال به تعمیر و مرمت ساختمان خوابگاه‌ها پرداخت؛ سردار طلایی فرمانده جدید انتظامی تهران در روز سوم شهریور به‌جای فرهاد نظری معرفی شد و آغاز به کار کرد.

پی نوشت دو: فرهاد نظری و 19 نفر از پرسنل نیروی انتظامی، در پی اعلام شکایت دانشجویان دانشگاه تهران، به دادگاه فراخوانده شدند.نظری با سه عنوان تهام، شامل ورود غیرمجاز به کوی دانشگاه، لغو دستور مقام مافوق و نیز ایجاد جو بدبینی علیه نیروی انتظامی، در دادگاه نظامی محاکمه شد. نظری و سایر متهمان، متهم بودند که در جریان حوادث کوی دانشگاه در روزهای 17 و 18 تیرماه 1378، با ورود به کوی دانشگاه نسبت به ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال آنان و اموال دانشگاه اقدام کرده و موجبات ایجاد جو بدبینی علیه نیروی انتظامی را فراهم آورده اند.

پی نوشت سه: در پی 15 جلسه رسیدگی به اتهامات این عده از پرسنل نیروی انتظامی، فرهاد نظری از هر سه اتهام انتسابی تبرئه شد. هفده متهم دیگر ـ که جملگی پرسنل نیروی انتظامی بودند ـ همگی از اتهامات وارده تبرئه شدند و تنها فرهاد ارجمندی متهم ردیف سوم به اتهام لغو دستور به دوسال حبس و عروجعلی ببرزاده متهم ردیف پنجم به اتهام سرقت ماشین ریش‌تراش به شش ماه حبس و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس حکم دادگاه نظامی مقرر شده است که از بیت المال به 34 نفر از دانشجویان مضروب این حادثه، دیه پرداخت شود. بر اساس همین حکم، دادخواست ضرر و زیان شکات و وکلای آن به علت خارج موعد بودن رد شد.

پی نوشت چهار: احکام صادرشده توسط دادسرای نظامی به بروز واکنش‌های بسیاری در سطح محافل سیاسی و مجامع عمومی انجامید. وزارت‌خانه‌های آموزش‌عالی و بهداشت روز ۲۵ تیر ۱۳۷۹ (چهار روز پس از اعلام حکم) در بیانیه‌ای مشترک احکام صادره را “شگفت‌آور و ناامید‌کننده” خواندند و دفتر تحکیم‌وحدت، در بیانیه اعتراضی خود نسبت به احکام دادگاه، آن را “ذبح عدالت، نفوذ مافیای قدرت در دستگاه قضایی، مظلومیت مضاعف و بی‌پناهی دانشجویان و دروغین‌بودن شعار توسعه قضایی” دانست.