پنجشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۴

مقایسه تطبیقی انتخابات در ایران و فرانسه

این نوشته در سایت وزین خودنویس انتشار یافته است. 

چگونه است که در ایران، تنها افراد فاسد و جنایت پیشه فرصت می یابند نامزد انتخابات شوند؟ جای این افراد، گوشه زندان است، نه اینکه بر کرسی نمایندگی تکیه کنند. هدف از برگزاری انتخابات، تعیین نمایندگانی برای نظارت بر کار صاحبان قدرت است، نه اینکه از میان بادمجان دور قاب چین های وابسته به  صاحبان قدرت و معتقد به ولایت فقیه، یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
 سوال اساسی، چرا یک کشور اروپایی، مثلا فرانسه، که مثلا نفت ندارد، به چنین سطح رفاهی دست می یابد، ولی مردم کشور ثروتمندی در ایران، اینچنین در فقر و فلاکت روزگار را سپری می کنند؟

برای درک این موضوع، به مقایسه انتخابات در ایران و  فرانسه  می پردازیم، تا مشخص شود که علت چیست.


ابتدا نگاهی به انتخابات در ایران و فرانسه می اندازیم:

آزادی نامزدی در ایران و فرانسه:

در ایران، تنها افرادی که وابسته به ولایت فقیه هستند، فرصت این را می یابند تا نامزد انتخابات شوند. یعنی تمامی افرادی که منتقد این نظام و فساد بسیار گسترده در آن هستند، توسط شورای نگهبان فیلتر می شوند.  
اما در فرانسه، هر شهروندی که بالای هژده سال سن داشته باشد، می تواند نامزد شود. (منبع)
حاصل فیلتری که شورای نگهبان بر انختابات می گذارد، این می شود که به صورت پیش فرض، تعدادی از افراد فاسد و سفله، که وابسته به رهبر هستند و معمولا سابقه فساد های گوناگون را دارند، می توانند نامزد انتخابات شوند.
در حقیقت، افرادی در ایران فرصت نامزد شدن را می یابند، که در فرانسه، پلیس آنها را به علت فساد و جنایت، دستگیر کرده و معمولا گوشه زندان هستند...!

نظارت بر انتخابات:

در ایران، به راحتی در نتیجه انتخابات دست می برند، مثلا دور دوم انتخاب احمدی نژاد.
در حالی که در فرانسه، نظارت سالم و صحیحی بر انتخابات است.

آزادی قبل از انتخابات، و انتخاب آگاهانه مردم:

در ایران، مطبوعات و رسانه آزادی وجود ندارد، و شهروندان ایران این فرصت را نمی یابند تا روزنامه نگاران و دیگران در فضای آزاد، نامزدها را نقد کنند.
در فرانسه، مطبوعات آزاد هستند تا هر جور که می خواهند، نمایندگان را نقد کنند. در نتیجه شهروندان فرانسوی با چشمانی باز و آگاهانه، نماینده خود را بر می گزینند.

حال حاصل انتخابات در ایران و فرانسه را مقایسه می کنیم:

نگاهی به عملکرد نمایندگان در ایران:

-        نمایندگان مجلس، جماعتی فاسد، فاقد دانش مدیریت، فاقد آگاهی لازم برای مدیریت جامعه هستند، آنها تنها تلاش می کنند با تملق گویی از رهبر، جایگاه خود را حفظ کنند.
-        وظیفه نمایندگان است تا بر کار قوه مجرییه نظارت کند، و اطمینان حاصل کند که تصمیمات اخذ شده، تصمیمات درست و صحیحی است. اما این نمایندگان فاسد، با دریافت رشوه از مدیران فاسد رژیم، چشم خود را بر روی مدیریت غلط می بندند، و یا اصلا به دلیل نداشتن دانش، قادر به نظارت نیستند. مثلا می بینیم که در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پای نمایندگان مجلس نیز به وسط کشیده می شود، و می بینم آنها نیز در این فساد، شریک هستند.
-        این نمایندگان، جماعتی فاسد هستند که  به جای نظارت بر کار قوه مجریه و جلوگیری از فساد، خود بخشی از فساد هستند. نمایندگان مجلس در ایران، خود در زمین خواری، رشوه گرفتن و یا هزاران فساد دیگر، گوی سبقت را از قوه مجریه دزدیده اند..!
-        نمایندگان مجلس در ایران، خود چون تیغ سانسور، بر سر مردم هستند، و با تصویب قوانین مخالف آزادی، در لگدمال کردن آزادی شهروندان، نقش جدی بر عهده دارند.
-        این افراد سفله و فاسد، به جای حمایت از اقشار سرکوب شده جامعه، چون اقلیت های مذهبی، زنان و ...، با تصویب قوانین سرکوب گرانه، خود در نقش سرکوب گر ظاهر می شوند.

نگاهی به عمکلرد نمایندگان در فرانسه:

-        نمایندگان مجلس در فرانسه حامی اقشار سرکوب شده جامعه هستند. کافیست کسی برای سرکوب همجنس گرایان یا زنان اقدامی کند، تا نمایندگان مجلس، چون پتک بر سر او فرود آیند!
-        نمایندگان مجلس در فرانسه، با دقت هر چه تمامتر، بر کار قوه مجریه نظارت می کنند، و مراقب هستند که مبادا این قوه، آزادی شهروندان را زیر پا گذارد و مثلا یک روزنامه را ببندد.
-        نمایندگان مجلس در فرانسه، با فساد در قوه مجریه به شدت مبارزه می کنند، و اگر فسادی ملاحظه کنند، آنرا افشا کرده و با شدت با فرد خاطی برخورد می کنند. اینگونه است که فساد در فرانسه بسیار اندک است، ولی در ایران غوغا می کند!

با توجه به نکات ذکر شده در بالا، می توان به راحتی دید که علت تیره روزی ایرانیان، و فقری که بر جامعه حاکم است، نبود انتخابات آزاد در ایران است. انتخاباتی که اکنون رژیم برگزار می کند، در حقیقت، یک خیمه شب بازی مضحک و سیرک ابلهانه است.

هدف از برگزاری انتخابات، تعیین نمایندگانی برای نظارت بر کار صاحبان قدرت است، نه اینکه از میان بادمجان دور قاب چین های صاحبان قدرت و معتقد به ولایت فقیه، یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند.


کشور فرانسه و مردمش به این درجه رفاه دست یافته اند، چون در این کشور انتخابات آزاد برگزار می شود، و در حقیقت، حاکمیت کشور در اختیار شهروندان این کشور است، نه اینکه یک دیکتاتور، به نام ولی فقیه، بر کشور حکم براند، و افراد منتخب او بتوانند یک مراسم خیمه شب بازی با نام انتخابات راه بیاندازند.  


چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۴

نگرش خامنه ای به شهروندان ایران چیست؟! / چرا رژیم جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح ندارد؟

این مقاله در خودنویس منتشر گردیده است و اینجا بازنشر می گردد. 
برای فعالیت سیاسی، ابتدا باید راه و روش خود را مشخص کنیم و این انتخاب باید آگاهانه باشد. از این رو لازم است تا به دقت بررسی شود که آیا این رژیم قابلیت اصلاح را دارد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است تا نگرش این رژیم مورد بررسی واقع شود.
این سوال ساده و بنیادینی است که هر کنشگر سیاسی می بایست از خود بپرسد. آیا باید برای تغییر شرایط و بهبود وضع اسفناک کنونی کشورمان، برای اصلاح این رژیم تلاش کنیم و یا اینکه تلاش خود را معطوف به سرنگونی رژیم نماییم؟
برای پاسخ به این سوال، می بایست به سراغ جهانبینی سران رژیم رفت، و به این پرسش پاسخ داد که براستی، نگاه آنها به دنیای اطراف و شهروندان ایرانی چگونه است؟!
آیا ما مایل هستیم که ارزش های غربی و «اروپا-محور» همچون آزادی بیان و اندیشه، دمکراسی، حاکمیت قانون، سکولاریسم، برابری شهروندان و تضمین عدالت را برای ایرانمان به ارمغان آوریم؟ یا اینکه با شیوه ای که هم اکنون کشورمان اداره می شود، قناعت کرده و از آن راضی هستیم!
راه سومی وجود ندارد، یا به دنبال آزادی و دمکراسی هستیم، یا می‌خواهیم به همین منجلاب کنونی رضایت دهیم.
برای اینکه ببینیم تفاوت این دو شیوه در کجا است، می‌بایست بنیان های فکری این دو شیوه را بشناسیم و در این نوشته کوتاه، سعی می‌کنم تا به مقایسه تطبیقی اقدام نموده و سعی خواهم نمود تا تفاوت یک سیاستمدار/نظریه پرداز غربی و یک سیاستمدار/نظریه پرداز سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارم.  
تفاوت نگرش: سنگ بنای لیبرالیسم بر تضمین «ازادی» و «برابری» بنا نهاده شده است.
نظریه پرداز و یا حتی سیاست مدار غربی متمایل به لیبرالیسم، نگرش خود را بر اساس «فردیت» بنا نهاده، و در این نگرش، هر انسانی به صرف انسان بودنش، از کرامت انسانی برخوردار است، و هر فردی، از حقوق انسانی مشخصی برخوردار است. هدف این نگرش، تضمین دست یابی تک کت شهروندان به حقوق انسانی و آزادی های فردی است. به دیگر عبارت، هنجارها و قوانین جامعه به شکلی تدوین می شوند تا آزادی های «هر فرد» به شکل حداکثری تضمین گردد.
به این دلیل است که می بینیم تنها مرزی که برای آزادی های فرد در تفکر غربی معطوف به لیبرالیسم وجود دارد، ضایع شدن حقوق دیگران است، یعنی تا زمانی که یک نفر آزادی دیگری را تضییع ننماید، مجاز است تا هر گونه که می خواهد عمل کند.
نباید فراموش کرد که از لیبرالیسم ریشه ای قدرتمند در «عصر روشنگری» دارد، و برای درک عمق این ریشه، کافیست به نظرات جان لاک مراجعه کنیم، زمانی که به صراحت می گوید هر انسانی، از «حقوق طبیعی» برخوردار است، و حاکمیت حق ندارد حقوق انسانی او، همچون آزادی و حق مالکیت را نقض کند، و این حقوق، در زمان شکل گیری «قراردادهای اجتماعی» برای اعضای جامعه تضمین شده است.
در اینجا لازم است که قردادهای اجتماعی و اهمیت آن در ایجاد مشروعیت در غرب، توضیح داده شود:
در غرب، حکومت مشروعیت خود را از مردم می گیرد. تا قبل از شکل گیری قرارداد اجتماعی، اعضای جامعه هیچ تعهدی در قبال یکدیگر ندارند، و ممکن است علیه یکدیگر هر گونه اقدامی کنند، ولی برای تشکیل یک حاکمیت مشروع، شهروندان گرد هم جمع می شوند، و توافق می کنند که بخشی از حقوق خود را به یک حاکمیت مشترک واگذار نمایند، و به حکمرانی آن حاکمیت، گردن نهند. به دلیل اینکه همه اعضای جامعه، در شکل گیری این قرارداد اجتماعی نقش دارند، و این حاکمیت بر اساس توافق آنها قدرت را به دست آورده، در نتیجه این حاکمیت مشروعیت دارد.*
در سایه تضمین این حقوق برای شهروندان است که می بینیم سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی صحیح به اجرا گذاشته می‌شود، و در نتیجه جامعه به شیوه «بهینه‌ای» اداره می‌شود، و در نهایت، شاهد رفاه و امنیت و کرامت انسانی برای شهروندان در جوامعه غربی هستیم.
به صورت خلاصه می‌توان گفت که در نگاه نظریه پرداز/سیاستمدار غربی که به لیبرالیسم متمایل است، هر شهروند به خودی خود، و بدون اینکه نژاد، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و یا پول او مهم باشد، دارای کرامت انسانی است و حاکمیت حق این را ندارد که حقوق انسانی او را نقض کند.
حال به نگرش فکری افرادی چون خامنه‌ای و یا دیگر سران رژیم نگاهی می‌اندازیم:
در نگاه خامنه‌ای به شهروندان، او ایرانیان را به شکل انسان های دارای کرامت انسانی نمی‌بیند، از نگاه او، جامعه ایرانی، جمعی متشکل از شهروندان نیست، بلکه او شهروندان ایرانی را به شکل یک «امت» می‌بینید.
در نگرش خامنه‌ای، اعضای امت اسلامی فاقد کرامت انسانی بوده، و هیچ یک از آزادی های فردی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای امت اسلامی، از آزادی اندیشه برخوردار نیستند، به عنوان نمونه اگر دین خود را عوض کنند، باید کشته شوند.
اعضای امت اسلامی، از حقوقی مانند آزادی بیان نیز بی‌بهره هستند، و مجازات سنگینی برای آن استفاده از این حق انسانی در نظر گرفته می‌شود.
اما مهم‌ترین تفاوت نگاه یک سیاستمدار غربی به جامعه با نگاه خامنه‌ای را در «مبحث مشروعیت» می‌توان ملاحظه نمود.
در نگاه خامنه‌ای و یا دیگر سران رژیم، اصولا مشروعیت ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی برخواسته از «قرارداد اجتماعی» و یا همان «رضایت مردم» نیست، بلکه این مشروعیت از سوی خدا به آنها اعطا شده است. از این رو است که اصولا حاکمیت در قبال شهروندان هیچ تعهد و یا مسوولیتی ندارد.
به عنوان نمونه، مصباح یزدی می‌گوید که اعضای مجلس خبرگان، وظیفه انتخاب رهبر را ندارند، بلکه آنها تنها وظیفه یافتن رهبر را بر عهده دارند، چه آنکه قبلا رهبر توسط خدا(!) برگزیده شده است.
در نتیجه این نگرش است که اصولا رفاه شهروندان اهمیتی ندارد، و اصولا فقر اعضای امت اسلامی، توصیه و ترویج می‌شود. حاکمیت در قبال نابود کردن منابع و اموال ملت، وظیفه پاسخ‌گویی را احساس نمی‌کند، و مثلا اگر هزار میلیارد دلار از اموال مردم خرج ساخت بمب اتم شود، و بعد با نهایت ذلت مجبور به قبول توافق اتمی شوند، باز نیازی نیست به مردم پاسخ دهند.

سوال اساسی:
حال وقت آن است تا سوال اساسی را بپرسیم، براستی ما به دنبال کدامین راه هستیم؟ آیا قصد آنرا داریم که جامعه ای مبتنی بر آزادی، برابری و کرامت انسانی را بسازیم؟ یا اینکه تنها به دنبال جایگزین کردن خامنه‌ای یا احمدی‌نژاد، با رفسنجانی و یا حسن روحانی هستیم؟
فرض کنیم که الان خامنه‌ای با یک نفر دیگر از میان رژیم جایگزین شود، ایا فرقی حاصل می‌شود؟! پاسخ خیر است. هیچ یک از وابستگان و افرادی که در این رژیم حضور دارند، به دمکراسی و سکولاریسم و آزادی باور ندارند.
کدام یک از اصلاح‌طلبان را دیده‌اید که به آزادی و کرامت انسانی اعتقاد داشته باشند؟ کدام یک را دیده‌اید که معتقد باشند مشروعیت حاکمیت می باید برخواسته از رای و نظر مردم باشد؟!
یک کنشگر سیاسی، باید با نگاهی باز، و آگاهانه تصمیم بگیرد، یا می خواهد بازیچه دست افراد داخل رژیم باشد، و مثلا با طرفداری از رفسنجانی به رهبر شدن او کمک کند، و در نهایت هم هیچ سودی نصیب جامعه نکند، و یا اینکه قصد آنرا دارد که این رژیم را از بین و بن بر کند، و چارچوبی نوین و انسانی بنا نماید.
ـــ
پی نوشت: نگارنده به خوبی آگاه است که برای ایجاد یک حاکمیت مشروع، نیاز است تا شهروندانی آگاه و پرسشگر در آن جامعه حضور داشته باشند. این مساله، و اینکه تا چه حد بنیان لازم برای ایجاد دمکراسی در ایران وجود دارد، موضوع مقاله بعدی نگارنده است.
*لازم به یادآوری است که این تعریفی ساده از قرارداد اجتماعی است، و اصولا قرارداد اجتماعی به مرور زمان، تعاریف متفاوتی گرفته است. از زمانی که هابز قرارداد اجتماعی را تعریف کرد، و گستره عظیمی از اختیارات به حاکمیت واگذار نمود، تا جان لاک که این گستره را محدود کرد، و یا زمانی که جان رائلز، با ارایه تعریفی «انسانی دوستانه تر» اقدام نمود.

شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۴

«شورای نگهبان» نافیِ هرگونه «انتخاباتِ آزاد» در ایران است

این مقاله اول در تحلیل روز منتشر گردیده است.
در این مقاله تلاش خواهم کرد تا بدونِ پیش‌داوری، از طریقِ بررسیِ فلسفه‌ی وجود، ساختار، و کارکردِ نهادِ «شورای نگهبان» که از ارکانِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی است، نشان بدهم که صِرفِ وجودِ چنین نهادی نافیِ هرگونه «انتخاباتِ آزاد» در ایران است.
معرفی شورای نگهبان:
تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، با الهام گرفتن از قانون اساسی فرانسه، رکنی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» در قانون اساسی گنجاندند که دو وظیفه‌ی اساسی بر عهده‌اش گذاشته شد:
الف) تایید یا رد مصوبات مجلس
ب) نظارت بر انتخابات
اینک، از آنجایی که اعضای این شورا به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، و مردم ایران هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارند، شورای نگهبان به شکل یک «ابزار سرکوب» درآمده. در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت. در حقیقت، ارگانی که در ابتدا قرار بود وظیفه‌ی نگهبانی از قانون اساسی – که خود محلِ اشکالِ فراوان است – را بر عهده داشته باشد، به ابزاری تبدیل شد که روزانه به نقضِ حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایران می‌پردازد.
تعریف شورای نگهبان در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختارِ شورای نگهبان را به شکل زیر تعریف کرده است:
«اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرتِ مصوباتِ مجلسِ شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
• شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
• شش نفر حقوقدان، در رشته‌‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»
با توجه به ترکیب بالا می‌توان ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی به صورت انحصاری بر این شورا کنترل دارد، زیرا:
الف) شش نفر فقیه توسط او انتخاب می‌شوند.
ب) شش نفر حقوقدان نیز می‌بایست توسط رئیس قوه قضاییه (که توسط رهبر انتخاب شده) نامزد این سمت بشوند.
وظایف شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی:
تا اینجای کار به صورتِ مشخصْ یک رکن با نام «شورای نگهبان» ایجاد شده که مردم ایران در انتخابِ اعضای آن هیچ نقشی ندارند. حال باید دید چه وظایفی بر عهده این شورا گذاشته شده است:
یک – در اصل نود و هشتمِ قانون اساسی وظیفه‌ی «تفسیر قانون اساسی» بر عهده این شورا گذاشته شده:
«اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویبِ سه چهارمِ آنان انجام می‌شود.»
دو – اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه‌ی «برگزاری انتخابات» را به شورای نگهبان واگذار کرده، اما به صراحت وظیفه شورای نگهبان را «برگزاریِ انتخابات با مراجعه به آراء عمومی» ذکر می‌کند:
«اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.»
با بررسی این اصل مشاهده می‌شود که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است تا بر انتخابات فقط «نظارت» کند؛ و در این راستا قانون اساسی بر عبارتِ «با مراجعه به آرای عمومی» تاکید می‌کند.
سوء استفاده شورای نگهبان از قانون اساسی:
با توجه به اصل نود و هشتم، شورای نگهبانْ قانونِ اساسی را طوری تعریف می‌کند که اختیارات خودش گسترش یافته و اجازه یابد تا نامزدهای «نامطلوب» را حذف کند.
در بیانیه‌ی شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان به مورخه ۱/۳/۱۳۷۰، این شورا قانون اساسی را به این شکل تفسیر می‌کند که حق دارد بر کاندیداها «نظارات استصوابی» داشته باشد، یعنی تعیین کند چه کسی حق دارد نامزد شود و چه کسی حق ندارد نامزد شود:
شماره ۱۲۳۴ تاريخ ۱/۳/۱۳۷۰
هيات‌ مركزی‌ نظارت‌ بر انتخابات
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۳۳/۳ مورخ‌ ۲۲/۲/۱۳۷۰:
موضوع‌ در جلسه‌ ۱/۳/۱۳۷۰ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«نظارت‌ مذكور در اصل‌ ۹۹ قانونِ‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تاييد و رد صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.»
دبير شوراي‌ نگهبان
محمد محمدي‌ گيلاني
ترکیب اصول مختلف قانون اساسی:
وقتی این اصولِ مرتبط را کنار هم قرار می‌دهیم به تناقضِ عجیبی برمی‌خوریم:
الف) یک رکن به نام شورای نگهبان ایجاد می‌شود که مردم ایران در انتخاب اعضای آن هیچ نقشی ندارند؛
ب) قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول برگزاری انتخابات می‌کند؛
ج) قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه می‌دهد تا قانون اساسی را تفسیر کند؛
د) شورای نگهبان، با ارائه تفسیری که با روح حاکمیت ملت بر کشور مغایرت دارد، می‌گوید که نظارت بر اجرای انتخابات به این معناست که نامزدها را می‌توان فیلتر کرد؛
ر) اعضای شورای نگهبان اجازه می‌یابند کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مجلس خبرگان رهبری را فیلتر کنند؛ یعنی به صورت انحصاری تعیین می‌کنند چه کسانی باید در بازیِ «انتخابات» باشند و چه کسانی نباشند.
نتیجه‌گیری:
نتیجه‌ی چنین فرآیندی این می‌شود که رهبرْ اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند؛ بعد اعضای شورای نگهبانْ اعضای مجلس خبرگان را تعیین می‌کنند؛ و در نهایت اعضای مجلسِ خبرگانی که شورای نگهبانِ دست‌سازِ رهبر تعیین کرده بر کارِ رهبر نظارت می‌کنند! این «حلقه معیوب» باعث شده تا فرآیندِ «انتخابات» در ایران، اعم از انتخاباتِ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، یا مجلس خبرگان با معیارهای جهانیِ «انتخاباتِ آزاد» فاصله بسیاری داشته و بدین ترتیب فاقدِ اعتبار و مشروعیت و نتیجه‌ی مطلوب باشد.
———
این جستارْ یکی از مقالاتِ مجموعه‌ی است به نامِ «نه بگوییم به انتصابات». باقیِ مقالاتِ این مجموعه را اینجا بخوانید.

جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

تفاوت ها و شباهت های حسن روحانی و احمدی نژاد را شرح دهید (دو نمره):

تفاوت ها و شباهت های حسن روحانی و احمدی نژاد را شرح دهید (دو نمره): 
_________
شباهت ها: 
1- مدرک دکتری هر دو، زیر سوال است! 
2- هر دو با وعده دروغ بر سر کار آمده اند!
3- در مورد پرونده اتمی، هر دو دستورات رهبر را انجام می دهند! 
4- اطرافین هر دو، دارای فساد مالی عجیب و غریب هستند. 
5- هر دو به نابودی کشور اسراییل باور دارند
6- هر دو خواستار ترور سلمان رشدی هستند و برای آزادی بیان ارزشی قایل نیستند!! 
7- رای و خواسته مردم ایران برای هر دو، پشیزی ارزش ندارد!! هر دو از انتخابات به عنوان ابزار خیمه شب بازی بهره می برند!
_____________
تفاوت ها: 
1- حسن روحانی به خمینی نزدیک تر بوده و عنوان امام را به او داده است. 
تفاوت دیگری مشاهده نمی شود (!!!) دی


کار نماینده، دفاع از حقوق بنیادین شما است...!

جدای از اینکه این ویدیو برای شوخی و خنده انتشار یافته، اما این ویدیو یک نکته مهم هم دارد که اصل ماجرای انتخابات در ایران است. 
___________
انتخابات در ایران و رای آوردن بر این بنا شده که یک نامزد، می آید و به مردم عادی (مثل اقای این ویدیو)، قول و وعده هایی می دهد که نفع شخصی و کوتاه مدت را در پی دارد. مثلا اینکه فلان پرونده و مجوز ساخت خانه را اگر نماینده بشوم، به تو خواهم داد.
------------
اما این تنفکر در میان برخی از شهروندان ایران وجود ندارد که آقا جان، وظیفه نماینده این کارها نیست. کار نماینده، دفاع از حقوق بنیادین شما است، کارش جلوگیری از نقض آزادی بیان، آزادی اندیشه، ازادی اجتماعات است، کارش این است که جلوی فساد وزرا و مدیران دولتی را بگیرد، کارش این است که از اتخاذ سیاسیت درست در امور خارجه اطمینان حاصل نماید. کارش این است که چون چماق، روی سر مدیران دولتی باشد و آنها بدانند اگر دست از پا خطا کنند، نماینده مردم آنها را آویزان خواهند کرد..، 
________
این اقا نمی داند که آن نامزد انتخابات، باعث می شود زندگی او و خانواده و نسل بعد تباه شود، و بعد به او قول رسیدگی به فلان پرونده را می دهد! حال تازه آن هم رسیدگی نمی کند...
---------
این آقا نمی داند که در یک نظام درست، نماینده مجلس وظیفه اش این است که از مدیریت شایسته بر کشور اطمینان حاصل نماید، و در سایه وجود یک مدیریت شایسته، دیگر نیازی نیست یک شهروند، برای رسیدگی به فلان پرونده، دست به دامان نماینده مجلس شود، بلکه حقوق شهروندی او طبق قانون حفظ شده است...!

جدای از اینکه این ویدیو برای شوخی و خنده انتشار یافته، اما این ویدیو یک نکته مهم هم دارد که اصل ماجرای انتخابات در ایران...
Posted by ‎صفحه وبلاگ گمنامیان در فیسبوک‎ on Sunday, 6 December 2015