سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۴

چرا «نظارت و تعادل» در تفکیک قوا اهمیت دارد؟

پیش درآمد: این نوشته، خلاصه ای از مقاله ای است که به انگلیسی، برای منظور دیگری نوشته بودم، و در اینجا، خلاصه آنرا به حضور شما ارایه می نمایم.  
جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی آمریکا،  زمانی نوشته بود که:
 «تجمیع قدرت قانون گذاری، اجرا و قضاییه در یک مرکز قدرت، خود یک شکل از استبداد است! اینکه این مرکز قدرت تنها متشکل از یک نفر است، و یا عده ای این مرکز را در اختیار دارند، فاقد اهمیت است، و حتی در این میانه، مهم نیست که این اشخاص صاحب قدرت، بر اساس رای مردم یا به صورت مورثی به این قدرت دست یافته باشند. انباشت قدرت به این شکل، یک نوع استبداد است.-نقل به مضمون-»[1]
دکترین تفکیک قوا، نظریه است که از آن برای جلوگیری از انباشت قدرت و ایجاد دیکتاتوری در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک بهره برده می شود. شاید اولین بار، ارسطو سیصد و اندی سال قبل از میلاد، در کتاب «سیاست» [2]  به این مساله اشاره نمود، و اشاره کرد که وظیفه هر حکومتی، اجرای سه وظیفه اصلی است الف) شور و مشورت[3]، ب)حکمرانی،[4] ج) قضاوت.[5] البته که شکل نوین این سه وظیفه، در قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمود پیدا می کند.[6]
لزوم جدایی سامانه قانون گذاری از مجری قانون، اولین بار توسط جان لاک مطرح گشت. او استدلال[7] نمود که اگر قانون گذار، خودش بخواهد قانون را اجرا کند، برای خود استثنا قائل می شود و در صورت لزوم، قانون را عوض می نماید و زمینه سو استفاده فراهم می گردد، و آنگاه جان لاک نتیجه گرفت که قوه مقننه و مجریه می بایست جدا باشد.
نظریه تفکیک قوا، زاده ذهن پویا و آفریننده مونتسکیو،[8] فیلسوف فرانسوی  است.[9] او به نگارش کتاب «روح القوانین»[10] اقدام نمود، برای درک نظرات او، می بایست دقت نمود که مهمترین دغدغه مونتسکیو، «انطباق» عمل حاکمیت بر اساس خواسته اعضای جامعه و اطمینان حاصل نمودن از حفظ «آزادی» در جامعه است، و این نگاه در را می توان در استدلالاتی که او ارایه می کند، ملاحظه نمود. و در دسته بندی فوق نیز می توان این نگاه را ملاحظه کرد، چه آنکه او می نویسد:
in monarchies they will have honour for their object; in republics, virtue; in despotic government, fear.”[11]
و در حقیقت، مونتسکیو باور دارد که اعضای جامعه، بر اساس نیروی پیشرانه ای حرکت می کنند که در جوامع مختلف، متفاوت است:
الف)مهمترین ویژگی جوامع جمهوری، این است که اعضای جامعه بر اساس در نظر گرفتن منافع جمعی و مقدم دانستن این منافع بر منافع شخصی، رفتار می نمایند.
ب) در جوامع پادشاهی، رسیدن به جایگاه برتر، نیروی پیشران اعضای جامعه است، و این افراد، برای رسیدن به جایگاهی بهتر تلاش می کنند.
ج) اما در جوامع خودکامه، ترس و وحشت بر شهروندان حاکم است، و آنها بر این اساس حرکت می کنند.
و اینگونه سنگ بنای طبقه بندی جوامع گذاشته می شود، الف) جمهوری، ب)پادشاهی، ج)خودکامه.
از نگاه مونتسکیو، دست یابی به آزادی سیاسی در جوامع تحت حاکمیت پادشاهی و جمهوری ممکن است، ولی در جوامعی که حکومت خودکامه دارند، ممکن نمی باشد.
همانطوری که در بالا اشاره شد، قبلا جان لاک استدلال محکمی برای لزوم جدایی قوه مجریه و سامانه قانون گذاری ارایه کرده بود، اما مونتسکیو،  پا را فراتر می گذارد، و استدلال می کند که اگر قوه قضاییه نیز مجزا نباشد، باز نیز آزادی وجود نخواهد داشت. چه آنکه اگر قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه باشد، آنگاه مجریان قانون ممکن است آنگاه دادگاه به شکل «دلبخواهی» با متهم رفتار می کنند، و قضات به شکل قانون گذار در خواهند آمد. اگر اداره دادگاه نیز در اختیار قوه مجریه باشد، آنگاه ممکن است شاهد رفتار سرکوبگرانه قضات باشیم. (منبع: صفحه یکصد و هفتاد و چهار کتاب روح القوانین، قابل دانلود در اینپیوند.)

مونتسکیو لزوم جدایی این سه قوه را مختص حکومت خاصی نمی داند، و معتقد است یک حکومت دمکراتیک نیز اگر به جدایی این سه قوا باور نداشته باشد، باز ممکن است که آزادی در مخاطره باشد، چه آنکه امکان این وجود ندارد تا از وجود «نظارت و تعادل» اطمینان حاصل نمود.
در حقیقت، حفظ آزادی یکی از اهداف قانون باید باشد، و برای رسیدن به چنین قانونی، تفکیک قوا اهمیت به سزایی دارد. علت این دغدغه مونتسکیو نیز از آنجا است که او باور دارد هر انسانی که قدرت در اختیارش باشد، این قابلیت را دارد تا از قدرت سو استفاده کند، و می نویسد: (صفحه یکصد و هفتاد و چهار کتاب روح القوانین):
Every man invested with power is apt to abuse it
در حقیقت می توان ادعا نمود که خواسته اصلی مونتسکیو از تفکیک قوا، ایجاد شرایطی است که جلوی سو استفاده از قدرت در هر سه قوه گرفته شود، و از آزادی حراست به عمل آید.
رابطه سه قوا با یکدیگر:
هر چند مونتسکیو به شدت به تفکیک سه قوه باور دارد، اما تفکیک سه قوه را به معنایی «جدایی محض» تعریف نمی کند. به عنوان نمونه، زمانی قوه مقننه اجازه دارد تا برای فرصتی کوتاه، قدرت اجرایی را در دست گیرد که احساس کند قوه مجریه در صدد است تا از قدرت خود سو استفاده کرده و شرایط استبداد را فراهم سازد، و او می نویسد:
if the legislature think itself in danger by some conspiracy against the state ... It might authorise the executive power, for a short and limited time, to imprison suspected persons'
و اینکه هر سه قوه، می بایست به شکلی معقول، در تعامل باشند، و جدایی این سه قوه، به معنای این نیست که نباید این قوا، در ارتباط با یکدیگر باشند، به عنوان مثال، او باور دارد که لازم است تا قوه قضاییه، قوانین را از قوه قانون گذاری دریافت کرده و نص صریح قانون[12] را به اجرا گذارند.
تفکیک قوا، و نظارت بر کار یگدیگر:
در زمان نگارش قانون اساسی آمریکا بود که لزوم جدایی قوا از یکدیگر، و مساله نظارت آنها برای جلوگیری از سو استفاده از قدرت، به شکل یک چالش مطرح گشت.
از آنجایی که جمیز مدیسون را پدر قانون اساسی آمریکا لقب می دهند،[13] و نظرات او در اینباره بیش از همیلتون و جان جی اهمیت دارد، از این رو، در این نوشته، نظرات او در اینباره به صورت خلاصه ذکر می گردد.
-        برای حراست و حفظ آزادی، لازم است تا این سه بخش اصلی قدرت، مجزا و متمایز بمانند. (مقاله چهل و هفتم فدرالیست)[14] 
-        در طی تصویب قانون اساسی آمریکا، برخی به انتقاد از بند های اول تا سوم پرداختند، و معتقد بودند که تفکیک قوا رعایت نگشته، و مثلا ریاست جمهوری می تواند با وتو کردن قوانین مصوبه کنگره را داشته، و می تواند در روند تصویب قوانین اعمال نفوذ کند. جمیز مدیسون، به زیبایی به این مساله پاسخ می دهد، و خوانشی نوین دکترین تفکیک قوا ارایه می کند، او در همان مقاله فدارالیست چهل و هفتم، می نویسد: 
«مونتسکیو، باور نداشته که این سه قوه نمی باید بر کار یکدیگر هیچ نظارت و یا کنترلی نداشته باشند، باور مونتیستیکو این بوده اگر قدرت یک قوه بر قدرت قوه دیگری فزونی یابد، آنگاه آزادی اساسی دچار خدشه گشته است. و هیچ شاهدی وجود ندارد که موتیستیکو، قصد این را داشته تا این قوا را به صورت «محض» از یکدیگر جدا قلداد نماید-نقل به مضمون-»[15] 
-        مدیسون در مقاله پنجاه و یکم فدارالیسم، می نویسد:
«بهترین روش مقابله با انباشت اندک اندک قدرت در یک قوه، این است تا به کسانی که هر قوه را اداره می کنند، در قانون اساسی اختیاراتی داده شود، تا در مقابل تلاش برای افزایش قدرت صاحبان قوای دیگر را بگیرند...»[16]
حال باید دید که چگونه می توان نظارت یک قوه را بر کار دیگر قوا، بدون اینکه به اصل تفکیک قوا لطمه ای وارد شود، اجرا نمود. شاید مثال واضح آن، اجرای نظریه مدیسون در قانون اساسی آمریکا باشد، که شاهد نظارت هر قوه بر قوای دیگر هستیم.  به عنوان نمونه:
نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه:
-         در حالی که کنگره قوانین را مصوب می کند، اما رییس جمهور این امکان را دارد تا قانونی را که مطابق منافع جامعه نمی داند، وتو کند.
-        درخواست جلسه ویژه  کنگره را نماید.
نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه:
-        رییس جمهور در تعیین قضات فدارال دخالت دارد،
-        قضات فدارال ممکن است توسط رییس جمهور استیضاح  گردند.
نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه:
-        در مقابل وتوی قوانین مصوب توسط رییس جمهور، اکثریت دو سوم از  کنگره و سنا، می توانند وتوی رییس جمهور را باطل کرده، و همان قانون را تصویب کنند.
-        کنگره قدرت قانونی استیضاح و یا متهم کردن رییس جمهور را دارد.
نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه:
-        قوه مقننه در تعیین قضات فدارال دخالت دارد،
-        قضات فدارال ممکن است توسط قوه مقننه استیضاح  گردند.
نظارت قوه قضاییه بر قوه مقننه:
-        دیوان عالی آمریکا، امکان این را دارد تا یک قانون خاص را در تناقض با قانون اساسی اعلام نماید، و ازاجرایش جلوگیری نماید.
نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه:
-        دیوان عالی آمریکا این امکان را دارد تا «اجرای» یک قانون خاص را مغایر با قانون اساسی اعلام نماید.
جمع بندی:
می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که نظارت قوا بر کار یکدیگر، بخش لازمی از تفکیک قوا هستند، و بدون نظارت هر قوه بر کار قوه دیگر، نمی توان از عدم انباشت قدرت در دست یک قوه، اطمینان حاصل نمود، و همانطور که بریتانیکا نوشته، «نظارت و تعادل» یک اصل بنیادین در تفکیک قوا، در نظام های سه گانه می باشد.




[1] Madison (J), 1788, The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments
[2] این کتاب را می توانید از این  پیوند دانلود نمایید
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Politics.pdf
[3] the deliberative
[4] the magisterial
[5] the judicative
[6] بی نیاز از یادآوری است که ارسطو هنگام تقسیم بندی وظایف حاکمیت، دکترین تفکیک قوا را در ذهنش نبوده، و چنین نظریه ارایه نداده است.
[7] Second treatise of government, John Locke, chapter. xii,
[8] Charles de Secondat Baron de Montesquieu
[9] البته گفته می شود که او به شدت از افکار پولیبیوس متاثر بوده است. رک به
Lloyd (D), (1998). Polybius and the Founding Fathers: The Separation of Powers,
[10] The Spirit of the Laws
[11] Montesquieu (c), 1748, The Spirit of the Laws, available at:, www.socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf
[12] exact letter of the law
[13] Ralph Ketcham, James Madison: A Biography, (1971) pp. 229, 289–92,
[14] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_47.html
[15] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_47.html
[16] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_51.html

شنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۴

لغو تحریم ها از زاویه ای دیگر:


یکم) در اقتصاد ایران به این شکل زیر عمل می کنند:

الف)  در صورتی که تحریم نباشد: نفت را می فروشند، پول آن به خزانه می آید، و با مدیریتی بسیار بد، هزینه می شود. بخش عمده ای از این پول به دلیل مدیریت نالایق تلف می شود، بخش دیگری از آن شامل حال «اختلاس» می شود، و در انتها، درصد ناچیزی خرج نیازهای اولیه مردم می شود.

ب) در صورتی که تحریم باشیم: اگر به دلیل اعمال تروریستی و یا برنامه اتمی، در کشور تحریم باشد،  آنگاه مقدار نفتی که می توانند بفروشند کاهش می یابد، و حتی امکان اینکه همان مقدار کم را به شیوه معمول بفروشند وجود ندارد. در چنین حالتی، پول کمتری به خزانه می آید، و در نتیجه پول کمتری برای اختلاس وجود دارد. در چنین شرایطی، سران رژیم، به بهانه تحریم ها، وارد «کاسبی دلالی تحریم» می شوند، و به این شیوه نوین، پول به جیب می زنند.  در نهایت، باز نیز درصد ناچیزی از پول نفت صرف نیازهای اولیه مردم، مثلا گندم و روغن می شود.

دو)  سوال اینجاست، اگر یک مدیریت صحیح و شایسته بر اقتصاد ایران حاکم باشد، اصولا نیازی به پول نفت نیست. ایران کشوری ثروتمند است، کافیست امنیت اقتصادی به وجود آید و رژیم به اعمال تروریستی متوسل نشود، و از طرف دیگر، با برگزاری انتخابات آزاد، پایداری سیاسی در کشور ایجاد کند.

در چنین شرایطی، سرمایه گذاری خارجی به سوی ایران سرایز می شود، و به راحتی به پیشرفت اقتصادی دست خواهیم یافت.

سه) باور کنید که لغو تحریم ها خوشحالی ندارد، و فرقی ایجاد نمی کند. باز بخش عمده از درآمد نفت صرف اختلاس و بخش عمده دیگری به دلیل سو مدیریت تلف می شود.

چهار) تنها روش برون رفت از منجلاب کنونی، سرنگونی این رژیم، و واگذاری حاکمیت ملی به نمایندگان واقعی مردم است.

سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۴

شکل تحریم ها عوض شده است! قیمت نفت را کاهش داده اند...!

ادامه خاموش تحریم ها...! 

بله، تحریم ها برداشته شده است. اما آن موقع، نفت را می فروختند هشتاد دلار، نصف قیمت آن صرف دور زدن تحریم ها می شد، و خلاصه چهل دلار به ازا هر بشکه، به خزانه می رسید. (البته هشتاد درصد همان پول وایز شده به خزانه نیز اختلاس می شد!). 

اکنون قیمت نفت شده بیست-سی دلار، یعنی هزینه دور زدن تحریم ها کم خواهد شد، اما پول واریز شده به خزانه کمتر نخواهد شد...!

در حقیقت، این ذخیره ارزی چند هزار میلیارد دلاری عربستان سعودی و امارات ، باعث می شود تا آنها قیمت پایین نفت را دوام بیاورند، اما رژیم خیر...!! این کار هم بدون حمایت اروپا و آمریکا، صورت نگرفته است. 

قیمت نفت اکنون متاثر از سیاست رژیم در سوریه است، اروپا و آمریکا می خواهد دست رژیم را در سوریه کوتاه کند،  و برای رسیدن به این هدف و فشار وارد کردن به ایران، با عربستان، کویت و امارات (که خواسته مشترکی در سوریه دارند) بر سر کاهش قیمت نفت، توافق کرده اند. 

در اثر تحریم ها، تولید نفت ایران به یک میلیون بشکه (و در مقطعی به هشتصد هزار بشکه) در روز کاهش یافته بود، و اکنون اندک اندک در حال افزایش است، اما چیزی از این افزایش قیمت، نصیب مردم ایران نخواهد شد. 

در حقیقت، در اثر مدیریت فاجعه بار سیاست خارجی رژیم:
 اول)قیمت نفت کاهش یافته است،

 ب) همین مبلغ کم هم صرف حمایت از بشار اسد در سوریه خواهد شد،

ج) بی آبرویی بین المللی حمایت از جنایتکاری چون بشار اسد و وضع اسف بار مردم سوریه، بر دوش مردم ایران است...! 

در حقیقت، جامعه جهانی تحریم ها را به شکل دیگری ادامه داده است...!مردم ایران باید بدانند، تا زمانی که این رژیم عوض نشود و دمکراسی در ایران مستقر نشود، اش و کاسه همینی است که بوده..!! 


چرا آزادی سیاسی مهم است؟! مقایسه تطبیقی بین بریتانیا و جمهوری اسلامی

از لحظه آغاز زندگی جمعی، مهمترین دغدغه هر انسانی، این است که حد و مرز آزادی او تا به کجا است؟ و اینکه هنجارها و قوانین جامعه، تا چه حد او آزادی او را محدود می کند.  شاید سنگ بنای ایجاد بسیاری از هنجارها و قوانین را در جدال بین مراکز قدرت و اعضای جامعه باید جسنجو نمود؛ و به دیگر عبارت، این آزادی هر عضو جامعه است که روابط و هنجارها را تعریف می کند.
هنگامی که انسان به زندگی در اجتماع روی می آورد، در حقیقت به یک «قرداد اجتماعی» تن داده است، و در ازا بهره مندی از امنیت و دیگر مزایای شرکت در جامعه، بخشی از آزادی های خود را به حاکمیت واگذار می کند.
اگر انسان نخواهد در  جامعه زندگی کند، و مثلا به صورت تک و تنها در جنگلی زندگی کند، آنگاه او از «آزادی مطلق» برخوردار  است، و می تواند هر گونه که می خواهد رفتار کند، ولی وقتی انسان خواستار زندگی در اجتماع می شود، از بخشی از این آزادی ها چشم می پوشد. مثلا یک انسانی که «منفرد» در جنگلی زندگی میکند، مجاز است تا لخت مادرزاد زندگی کند و لباس نپوشد، اما همین انسان وقتی داخل جامعه شد، می بایست به قوانینی که اکثریت جامعه تصویب می کنند، تن در دهد و مثلا دیگر نمی تواند لخت و عور در یک مدرسه و در جلوی اطفال ظاهر شود، چون در این صورت، حقوق شهروندان دیگر را نقض کرده است.
حال در جوامع لیبرال، و بر اساس نگرشی که «انسان محور» است،  تلاش می شود بیشترین آزادی برای تک تک شهروندان تضمین گردد، و تنها دلیلی که می تواند توجیه کننده محدودیت آزادی یک انسان باشد، زیر پا گذاشته شدن آزادی یک شهروند دیگر است. به دیگر عبارت، اولویت در تعریف تمامی هنجارها و قوانین، حراست و گسترش آزادی تک تک شهروندان است.
اهمیت آزادی:
بدون آزادی، شانس شهروندان برای دست یابی به خوشبختی و شادکامی بسیار کاهش می یابد، و گاه غیر ممکن می شود. به دلیل وجود آزادی است که رفاه در جامعه «دست یافتنی» می شود، و اعتلای حقوق بشر ممکن می گردد. در یک کلام، بدون آزادی، دست یافتن به امنیت، رفاه و پیشرفت اقتصادی غیر ممکن می شود.
برای نشان دادن اهمیت آزادی، به مقایسه آزادی شهروندان در بریتانیا و ایران می پردازیم و در نتیجه، در این نوشتار کوتاه، تلاش خواهد شد تا تفاوت برخورد با شهروندان در ایران و کشور بریتانیا با ذکر چند نمونه به نمایش گذارده شود.

آزادی پوشش:
-          در ایران این آزادی وجود ندارد، و حجاب، به عنوان قانون، به افراد تحمیل می شود.
-          در بریتانیا، هیچ کسی را نمی توان مجبور کرد که پوشش خاصی داشته باشند.
آزادی رابطه جنسی:
-          در ایران به صورت مشخص، آزادی رابطه جنسی شهروندان به رسمیت شناخته نمی شود. اصولا همجنسگرایان و یا دگرباشان جنسی به رسمیت شناخته نمی شوند و با مجازات وحشیانه اعدام روبرو هستند. رابطه خارج از ازدواج نیز می تواند که مجازات شلاق و یا سنگسار را در پی داشته باشد. 
در ایران رضایت زنان اهمیتی ندارد، و مثلا شوهر یک زن، اگر به همسر خود تجاوز کند و به زور با او رابطه جنسی برقرار کند، هیچ قانونی نیست که از قربانی حمایت کند.
-          در بریتانیا، تا زمانی که طرفین یک رابطه، رضایت داشته باشند، دولت و یا جامعه حق دخالت در آن رابطه را ندارند. مگر اینکه یکی از طرفین رضایت نداشته باشد، و یا اینکه یکی از طرفین، زیر سن قانون باشد و کودک محسوب شود. در چنین شرایطی، پلیس به فورا وارد عمل می شود و با فرد خاطی به شدت برخورد می شود.
آزادی بیان:
-          در ایران، حق آزادی بیان وجود ندارد، و اگر کسی علیه رهبر و یا رژیم سخنی بگوید، اگر عقاید سیاسی خود را ابراز کند، اگر به دین رسمی کشور انتقادی وارد کند، اگر به فساد مالی سران رژیم اشاره ای کند، و یا سیاست های غلط رژیم را گوشتزد کند، با مجازات های شدید، همچون زندان طولانی مدت، شلاق و گاه اعدام روبرو می شود.
در ایران، قانون آزادی بیان را تضمین نکرده، و از طرفی، حاکمیت نیز به قانون اعتقادی ندارد.
-          در بریتانیا، شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند، و انتقاد از ملکه یا نخست وزیر، هیچ گونه مجازات و یا عواقبی ندارد، انتقاد از تمامی ادیان آزاد است، افشای فساد مقامات دولتی هیچ مجازاتی ندارد، و حتی قانونی وجود دارد که از «افشاگر» محافظت می کند...، در یک کلام، تا جایی که حقوق انسانی یک شهروند دیگر زیر پا گذاشته نشود، قانون آزادی بیان را تضمین کرده، و حاکمیت نیز به آن احترام می گذارد. 

آزادی اندیشه:
-          در ایران، آزادانه اندیشین ممنوع است. قانون اساسی تنها چهار دین رسمی را مجاز می شمرد، و اگر کسی دگر اندیشی کند، و مثلا دین دیگری را برگزیند، با مجازات اعدام روبرو خواهد شد!
اندیشه کردن در مورد ایدیولوژی حاکم و نقد آن نیز مجازات های شدید در پی دارد و گاه به مرگ فرد منجر می شود.

-          در بریتانیا، آزادی اندیشه حکمفرما است، و هیچ کسی را نمی توانند به دلیل اینکه عقیده خاصی دارد، مورد آزار و اذیت قرار دهند.

آزادی اجتماعات و اعتصاب:
-          در ایران، این حق توسط حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شود، و اگر جمعی تجمع صلح آمیزی برگزار کند، رژیم که مشروعیت ندارد و خود را در خطر می بیند، با توسل به خشونت به سرکوب آن تجمع روی می آورد. حق اعتصاب نیز به رسمیت شناخته نمی شود، و اگر جمعی اعتصاب کنند، با عواقب جدی روبرو می شوند.
-          در بریتانیا، حق تجمع و حق اعتصاب به رسمیت شناخته می شود، و حتی در صورت لزوم، پلیس وظیفه حراست از تجمع کنندگان را بر عهده خواهد گرفت.
کارکنان دولت یا شرکتهای خصوصی، این حق را دارند که به اعتصاب اقدام نمایند، و اعتصاب، هیچ عواقبی برای شهروندان ندارد.

آزادی تشکیل حزب:
-          این حق در ایران به رسمیت شناخته نمی شود، و حاکمیت تنها به وابستگان خود اجازه می دهد تا حزب تشکیل دهند.
-          در بریتانیا، تشکیل حزب هیچ محدودیتی ندارد.

آزادی نامزدی در انتخابات و مشارکت سیاسی:
-          در ایران، شورای نگهبان نامزدهای واقعی مردم را فیلتر می کند، و تنها چند نفر از وابستگان رژیم را به عنوان نامزد معرفی می کند! در نتیجه، مجلس ویا رییس جمهور منتخب، در حقیقت از میان وابستگان رژیم انتخاب می شود.
به عبارت دیگر، رژیم حاکم بر ایران به شهروندان اجازه نمی دهد تا در اداره جامعه مشارکت کنند، و اداره جامعه تنها برای عده محدودی قایل هستند.
-          در بریتانیا، هیچ محدودیتی برای نامزد شدن نیست، و تنها فرد می بایست پانصد پوند در حساب شهرداری به عنوان ضمانت قرار دهد، و اگر بیش از پنج درصد آرا را کسب کرد، آن پول به او باز گردانده خواهد شد! در حقیقت، در بریتانیا این فرصت برای همگان فراهم است تا با تشکیل حزب، یا عضویت در یک حزب خاص، به مشارکت سیاسی اقدام کرده، و در اداره جامعه دخالت کنند.
جمع بندی:
در خاتمه می توان تفاوت وجود آزادی در اجتماع را در مقایسه کیفیت زندگی شهروندان بریتانیا و ایران ملاحظه نمود. شهروندان بریتانیا از رفاه و امنیت برخوردار هستند، و کرامت انسانی آنها پاس داشته می شود. اگر جامعه برای آنها خط قرمزی می کشد و کاری را ممنوع می داند، دلیل مشخصی برای آن وجود دارد، و یک شهروند می تواند ببیند که انجام آن کار، باعث نقض حقوق یک شهروند دیگر می شود.
اما در ایران، چنین نیست. شهروندان از رفاه و امنیت برخوردار نیستند، و بدون اینکه هیچ دلیلی وجود داشته باشد، بسیاری از آزادی های آنها نقض می شود.
در بریتانیا، اگر خط قرمزی وجود دارد، بر مبنای عقلانیت است، ولی در ایران، بر مبنای دستورات دینی است که گاه بسیار غیر منطقی هستند، اینچنین است که لزوم جدایی دین از حکومت، مشخص می گردد.
ارتباط بسیار مستقیمی بین آزادی با فساد اقتصادی و یا مدیریت مطلوب وجود دارد، و بدون وجود آزادی، امکان رشد اقتصادی و رفاه شهروندان ایجاد نمی گردد.
خلاصه کلام این است که حاصل اداره جامعه بر اساس قوانین دینی و نقض آزادی بیان شهروندان، همین شرایطی است که اکنون در ایران حاکم است، فقر و فساد جامعه را در بر گرفته است.



پنجشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۴

مقایسه تطبیقی انتخابات در ایران و فرانسه

این نوشته در سایت وزین خودنویس انتشار یافته است. 

چگونه است که در ایران، تنها افراد فاسد و جنایت پیشه فرصت می یابند نامزد انتخابات شوند؟ جای این افراد، گوشه زندان است، نه اینکه بر کرسی نمایندگی تکیه کنند. هدف از برگزاری انتخابات، تعیین نمایندگانی برای نظارت بر کار صاحبان قدرت است، نه اینکه از میان بادمجان دور قاب چین های وابسته به  صاحبان قدرت و معتقد به ولایت فقیه، یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
 سوال اساسی، چرا یک کشور اروپایی، مثلا فرانسه، که مثلا نفت ندارد، به چنین سطح رفاهی دست می یابد، ولی مردم کشور ثروتمندی در ایران، اینچنین در فقر و فلاکت روزگار را سپری می کنند؟

برای درک این موضوع، به مقایسه انتخابات در ایران و  فرانسه  می پردازیم، تا مشخص شود که علت چیست.


ابتدا نگاهی به انتخابات در ایران و فرانسه می اندازیم:

آزادی نامزدی در ایران و فرانسه:

در ایران، تنها افرادی که وابسته به ولایت فقیه هستند، فرصت این را می یابند تا نامزد انتخابات شوند. یعنی تمامی افرادی که منتقد این نظام و فساد بسیار گسترده در آن هستند، توسط شورای نگهبان فیلتر می شوند.  
اما در فرانسه، هر شهروندی که بالای هژده سال سن داشته باشد، می تواند نامزد شود. (منبع)
حاصل فیلتری که شورای نگهبان بر انختابات می گذارد، این می شود که به صورت پیش فرض، تعدادی از افراد فاسد و سفله، که وابسته به رهبر هستند و معمولا سابقه فساد های گوناگون را دارند، می توانند نامزد انتخابات شوند.
در حقیقت، افرادی در ایران فرصت نامزد شدن را می یابند، که در فرانسه، پلیس آنها را به علت فساد و جنایت، دستگیر کرده و معمولا گوشه زندان هستند...!

نظارت بر انتخابات:

در ایران، به راحتی در نتیجه انتخابات دست می برند، مثلا دور دوم انتخاب احمدی نژاد.
در حالی که در فرانسه، نظارت سالم و صحیحی بر انتخابات است.

آزادی قبل از انتخابات، و انتخاب آگاهانه مردم:

در ایران، مطبوعات و رسانه آزادی وجود ندارد، و شهروندان ایران این فرصت را نمی یابند تا روزنامه نگاران و دیگران در فضای آزاد، نامزدها را نقد کنند.
در فرانسه، مطبوعات آزاد هستند تا هر جور که می خواهند، نمایندگان را نقد کنند. در نتیجه شهروندان فرانسوی با چشمانی باز و آگاهانه، نماینده خود را بر می گزینند.

حال حاصل انتخابات در ایران و فرانسه را مقایسه می کنیم:

نگاهی به عملکرد نمایندگان در ایران:

-        نمایندگان مجلس، جماعتی فاسد، فاقد دانش مدیریت، فاقد آگاهی لازم برای مدیریت جامعه هستند، آنها تنها تلاش می کنند با تملق گویی از رهبر، جایگاه خود را حفظ کنند.
-        وظیفه نمایندگان است تا بر کار قوه مجرییه نظارت کند، و اطمینان حاصل کند که تصمیمات اخذ شده، تصمیمات درست و صحیحی است. اما این نمایندگان فاسد، با دریافت رشوه از مدیران فاسد رژیم، چشم خود را بر روی مدیریت غلط می بندند، و یا اصلا به دلیل نداشتن دانش، قادر به نظارت نیستند. مثلا می بینیم که در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پای نمایندگان مجلس نیز به وسط کشیده می شود، و می بینم آنها نیز در این فساد، شریک هستند.
-        این نمایندگان، جماعتی فاسد هستند که  به جای نظارت بر کار قوه مجریه و جلوگیری از فساد، خود بخشی از فساد هستند. نمایندگان مجلس در ایران، خود در زمین خواری، رشوه گرفتن و یا هزاران فساد دیگر، گوی سبقت را از قوه مجریه دزدیده اند..!
-        نمایندگان مجلس در ایران، خود چون تیغ سانسور، بر سر مردم هستند، و با تصویب قوانین مخالف آزادی، در لگدمال کردن آزادی شهروندان، نقش جدی بر عهده دارند.
-        این افراد سفله و فاسد، به جای حمایت از اقشار سرکوب شده جامعه، چون اقلیت های مذهبی، زنان و ...، با تصویب قوانین سرکوب گرانه، خود در نقش سرکوب گر ظاهر می شوند.

نگاهی به عمکلرد نمایندگان در فرانسه:

-        نمایندگان مجلس در فرانسه حامی اقشار سرکوب شده جامعه هستند. کافیست کسی برای سرکوب همجنس گرایان یا زنان اقدامی کند، تا نمایندگان مجلس، چون پتک بر سر او فرود آیند!
-        نمایندگان مجلس در فرانسه، با دقت هر چه تمامتر، بر کار قوه مجریه نظارت می کنند، و مراقب هستند که مبادا این قوه، آزادی شهروندان را زیر پا گذارد و مثلا یک روزنامه را ببندد.
-        نمایندگان مجلس در فرانسه، با فساد در قوه مجریه به شدت مبارزه می کنند، و اگر فسادی ملاحظه کنند، آنرا افشا کرده و با شدت با فرد خاطی برخورد می کنند. اینگونه است که فساد در فرانسه بسیار اندک است، ولی در ایران غوغا می کند!

با توجه به نکات ذکر شده در بالا، می توان به راحتی دید که علت تیره روزی ایرانیان، و فقری که بر جامعه حاکم است، نبود انتخابات آزاد در ایران است. انتخاباتی که اکنون رژیم برگزار می کند، در حقیقت، یک خیمه شب بازی مضحک و سیرک ابلهانه است.

هدف از برگزاری انتخابات، تعیین نمایندگانی برای نظارت بر کار صاحبان قدرت است، نه اینکه از میان بادمجان دور قاب چین های صاحبان قدرت و معتقد به ولایت فقیه، یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند.


کشور فرانسه و مردمش به این درجه رفاه دست یافته اند، چون در این کشور انتخابات آزاد برگزار می شود، و در حقیقت، حاکمیت کشور در اختیار شهروندان این کشور است، نه اینکه یک دیکتاتور، به نام ولی فقیه، بر کشور حکم براند، و افراد منتخب او بتوانند یک مراسم خیمه شب بازی با نام انتخابات راه بیاندازند.