شنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۵

گذار دادگرانه چیست؟ بعد از رهایی از کابوس جمهوری اسلامی، چه باید کرد؟

برای کیفیت بهتر به  صورت پی دی اف ببینید.


گذار دادگرانه چیست؟ پس از رهایی از کابوس ج ا چه باید کرد؟_Page_01 - Copy


پیش درآمد: گذار عادلانه کدام است؟ و چرا به این گذار نیاز داریم؟

تصور کنید که اکنون حکومت ج.ا. سرنگون شده است، و ما در ایران یک حکومت دمکراتیک داریم:

الف) در پشت سر ما سی و پنج سال جنایات حکومت ج.ا. است، از اعدام های دسته جمعی گرفته تا سنگسار، شلاق و...،

ب) در جلوی روی ما، صلحی شکننده قرار دارد، چه آنکه در سایه نبود آموزش به شهروندان، ستمی که به صورت ساختار یافته به آنها روا شده، خطر انتقام گیری، نبود امنیت و.....، جامعه مستعد درگیری های داخلی و خشونت است.

به دیگر عبارت، در پشت سر ما شرایط ناگواری بوده، و اگر هوشمندانه عمل نکنیم، در جلوی روی ما نیز شرایط بهتری نخواهد بود.  در اینجا است که ما به سیاست کلانی نیاز داریم که آنرا «گذار عادلانه» می نامند.

گذار عادلانه چیست؟

«گذار عادلانه» سیاستی است که بر اساس آن، ضمن «گذشتن» و «پشت سر نهادن» جنایات رخ داده شده، شرایطی را فراهم می کند تا با توسل به «آَشتی ملی»، جامعه به صلحی پایدار دست یابد.

چه زمانی به گذار عادلانه نیاز است؟

معمولا بعد از جنگ های داخلی یا نقض گسترده حقوق بشر، برای رسیدن به صلحی پایدار، از سیاست «گذار عادلانه»  بهره برده می شود.

حال سوال اینجاست، آیا جامعه کنونی ایران، شاهد چنین گسستی بوده، که ما نیازمند گذار عادلانه باشیم؟ آیا شرایط کنونی ایران آنقدر وخیم است که نیاز به گذار عادلانه داشته باشیم؟  چگونه می توان به چنین گذاری دست یافت؟


ارایه تعریف گذار عادلانه:

در ابتدا، تعریف خود را از گذار عادلانه ارایه می کنم:

یک) «گذار دادگرانه» به معنای روندی مشخص است که در طی آن، با جنایاتی که در گذشته رخ داده شده،  همکنش[1] انجام می شود، و تلاش خواهد شد تا ضمن اجرای عدالت، زمینه ایجاد صلح در آتیه و پایداری جامعه فراهم شود.

دو) از آنجایی که بدون به رسمیت شناختن جنایات رخ داده شده، و پیدا کردن یک روش برای برخورد با این جنایات در سطح ملی، نمی توان صلح و امنیت را در آتیه رقم زد؛ لذا از «گذار دادگرانه» بهره گرفته می شود. به دیگر عبارت، این گذار، روندی است که در طی آن، جامعه دهشت زده و از هم گسسته، از وضعیت نا به سامان خود عبور نموده و با شکل گیری «حاکمیت قانون» به دمکراسی و صلحی پایدار دست می یابد، کرامت انسانی قربانیان بازیابی می شود. ضمن مجازات یا عفو  افراد خطاکار، بر حفظ حقوق انسانی آنها نیز تاکید می شود تا زمینه انتقام گیری در آینده از بین برود.

سه) در طی گذار دادگرانه، جنایات رخ داده شده فراموش نمی شود، لیکن راهکاری کلان، برای بخشیدن و «گذر» از آن وقایع تلخ گذشته، فراهم می شود.

چهار) «گذار عادلانه»، در چارچوبی از قوانین و هنجارهای بین المللی، همچون قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین جنایت علیه بشریت یا اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف و تدوین می گردد.

پنج) سیاست های کلان گذار عادلانه، بر چهار بنیان بنا می شود:

(الف) مجازات خطاکارانی که به شکل وسیع در جنایات دخیل بوده اند؛

(ب) تلاش برای کاهش درد قربانیان و جبران خساراتی که به آنها وارد شده است؛

(ج) یافتن حقیقت و به رسمیت شناخت جنایات رخ داده شده؛

(د) ایجاد تغییرات ساختاری در فرهنگ، قوانین و ساختار حکومتی جامعه، به شکلی که از تکرار این فجایع جلوگیری شود.[2]


اهداف گذار دادگرانه

در «گذار دادگرانه»، اهداف زیر مد نظر قرار می گیرد:



     



  • توقف کامل تمامی موارد نقض حقوق بشر،

  •  



  • بررسی جنایات رخ داده در گذشته،

  •  



  • یافتن مسوولین جنایات روی داده در گذشته،

  •  



  • مشخص نمودن مجازات برای خاطیان،

  •  



  • ارایه خدمات حمایتی به قربانیان،

  •  



  • جلوگیری از روی دادن جنایات مشابه در آتیه،

  •  



  • ایجاد سامانه ای که امنیت جامعه را تضمین می نماید، و به گسترش صلح می انجامد،

  •  



  • و در نهایت، تعیین سیاست آشتی ملی در سطح ملی و فردی.
  • روند دست یابی به گذار عادلانه:

    برای دست یابی به گذار عادلانه، می بایست اقدامات زیر صورت پذیرد:



       



    • اولین قدم برای گذار عادلانه، اعلام سیاست کلان و شفاف حکومت دمکراتیکی است که قدرت را به دست می گیرد، این حکومت دمکراتیک می بایست به صورت شفاف، بگوید که روش برخورد با افراد خاطی چه است؟ چگونه حقوق انسانی افراد قربانی که در گذشته نقض شده حفظ می شود؟ و به چه طریقی قصد دارد تا حقوق انسانی افراد خاطی را در آینده تضمین کند.

    •  



    • قدم بعدی: سامانه امنیتی، نظامی و انتظامی جدیدی بر کشور حکمفرما شود، و این سامانه به شکلی «مسولانه» رفتار کند، و قانون مند باشد. این سامانه حقوق انسانی افراد خطا کار را تضمین می کند، و تایید می کند که با اقداماتی همچون مجازات های خودسرانه، برخورد قانونی خواهد نمود.

    •  



    • سامانه قضایی کاملا مستقلی ایجاد شود تا اجرای عدالت در جامعه تضمین گردد،

    •  



    • دو نکته فوق، سنگ بنای ایجاد و شکل گیری «حاکمیت قانون» در هر جامعه ای هستند، و پس از اعتلای حاکمیت قانون، آنگاه زمینه ایجاد و شکل گیری «اعتماد ملی» فراهم می گردد.

    •  



    • پس از آن، اعتماد مردم به حاکمیت ایجاد می شود. در چنین شرایطی است که مردم حاکمیت را بر آمده از خودشان، و در خدمت خودشان خواهند دانست، و این نگاه که حاکمیت، ابزاری برای سرکوب آنها است، تغییر کند.

    •  



    • آرشیو های موجود در دستگاه های امنیتی/انتظامی افشا شده در دسترس همگان قرار خواهد گرفت،

    •  



    • کمیته های حقیقیت یابی تشکیل شود، و ضمن بررسی جنایات رخ داده شده، آنها را به رسمیت بشناسند.

    •  



    • افراد خطاکاری که چنین جنایاتی را مرتکب شده اند، شناسایی شوند، و بر اساس سیاست کلان «آشتی ملی» یا مورد بازخواست قرار گیرند و یا عفو شوند،

    •  



    • قربانیان جنایات شناخته شوند، و برای پرداخت غرامت به آنها تلاش شود، این پرداخت می تواند به صورت مالی باشد، یا اینکه شهروندان جامعه، آنچه به قربانیان رفته را به رسمیت شناسند.

    •  



    • ضمن تاکید به منظور فراموش نکردن جنایات رخ داده در گذشته، از «بخشش» به عنوان یک فضیلت اخلاقی در جامعه یاد می شود، و تلاش می شود تا در فرهنگ عمومی، این اقدام مورد تکریم واقع شود.


    • آیا باید «صلح» را در مقابل «عدالت» قرار داد؟

      این یک حقیقت است، عدالت حکم می کند تا هر فرد خطاکاری، و هر کسی که در بخشی هر چند کوچک، از جنایات رژیم دخیل بوده اسـت، با مجازات روبرو گردد. حال اگر قصد حکومت دمکراتیکی که تازه قدرت را در ایران به دست گرفته، بر این باشد تا هر فرد خطاکاری را مجازات کند، آنگاه تعداد قابل توجهی از شهروندان جامعه، با مجازات روبرو خواهند شد.

      از طرفی، اجرای گسترده مجازات، باعث بی ثباتی سیاسی خواهد شد و صلح و پایداری جامعه را به خطر خواهد انداخت.  تصور کنید ده ها هزار نفر از اعضای سپاه و بسیج، به زندان های طولانی مدت انداخته شوند، و به هر حال بعد از مدتی که آزاد شوند، آنها خود مستعد ایجاد تنش در جامعه هستند، و بحران های طولانی مدت برای جامعه ایجاد خواهند نمود.

      بسیاری از پژوهشگران، از چنین شرایطی به عنوان «تقابل صلح و عدالت»[3] یاد می کنند، و برخی دیگر باور دارند که در چنین شرایطی، می بایست یکی را فدای دیگری نمود، و در اینجا، بهتر است تا عدالت فدای صلحی پایدار شود.

      از این رو، لازم است تا به جای تکیه بر اجرای کامل عدالت به شکل مرسوم آن و مجازات خاطیان، به شیوه های دیگری برای اجرای عدالت متوسل شد، که می توان از «کمیته های حقیقت یابی»، سیاست «پرداخت غرامت به قربانیان»، و مجبور نمودن خاطیان به پوزش خواهی، به عنوان گزینه های جایگزین مجازات خاطیان یاد نمود.


      برای گذار دادگرانه در ایران، چه اقداماتی را باید پیشه کرد؟


      اقدامات زیر می بایست توسط حکومت دمکراتیکی که قدرت را در ایران به دست خواهد گرفت، پیشه شود:


      پاکسازی حکومت:

      بدون شک در هیچ سازمان و اداره دولتی، یا در هیچ بخش نظامی، یک نفر که وابستگی کامل به رژیم نداشته باشد، نمی تواند به سمت و یا مقام بالای دولتی یا نظامی برسد، و رژیم ج.ا. از وابستگی فکری این افراد به ایدیولوژی حاکم، اطمینان حاصل می نماید. طبیعی است که چنین افرادی در حکومت دمکراتیک آینده ایران جایی نخواهند داشت، و در صورت حضور در هر سمت دولتی، مجددا از قدرت خود سو استفاده خواهند کرد.

      اما بخش عمده ای از مردم عادی جامعه، که در سطوح میانی مدیریت حضور داشته اند، شهروندان عادی هستند که برای زندگی روزمره، در سمت های دولتی قرار گرفته اند.

      لازم به ذکر است که:

      الف) برای اداره کشور به چنین افرادی نیاز است،

      ب) محروم کردن آنها از حقوق انسانی خود، همچون مشارکت در اداره حکومت یا فعالیت های اقتصادی، خود نقض حقوق بشر بوده و در دراز مدت، باعث عدم پایداری حاکمیت می شود.

      از این رو است که می بایست حکومت دمکراتیک آینده ایران، سیاست مشخص و شفافی را برای پاکسازی پیشه کرده و از همان ابتدا، آنرا اعلام نماید.



      تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت:

      جنایات جنگی:

      این دادگاه ها، بیشتر برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل می شوند که در طی جنگ، و درگیری های مسلحانه روی داده است.

      اقدامات برخی از سران ج.ا.، همچون استفاده از «موج انسانی» در طی جنگ ایران و عراق، یا استفاده از کودکان در جنگ ایران و عراق، در زمره این جنایات است، و کسانی چون رحیم صفوی، مرتضی رضایی، محسن رضایی و..، می بایست در چنین دادگاه هایی محاکمه شوند.

      جنایت علیه بشریت:

      جنایت علیه بشریت، به آن دسته اقداماتی گفته می شود که کرامت انسانی را خدشه دار می کند، و شان و مقام انسانی را کاهش می دهد.

      اقداماتی چون تجاوز به زندانیان، کشتار هزاران انسان در زندان ها در دهه شصت، سرکوب و توسل به اقدام مسلحانه علیه مردم بی دفاع و معترض در طی جنبش سبز، از دسته اقداماتی هستند که به صورت مشخص، کرامت انسانی را مخدوش نموده اند، و مرتکبین به آن، می بایست به دلیل جنایت علیه بشریت، در دادگاه صالحه، مورد مواخذه واقع شوند.


      بر ملا ساختن اسناد داخلی رژیم ج.ا.:

      حکومت دمکراتیکی که در آینده قدرت را به دست خواهد گرفت، می بایست در اولین قدم، تمامی اسناد داخلی و محرمانه رژیم را افشا سازد. این افشاگری، کمک می کند تا حقیقت بر ملا شود.


      تشکیل کمیته حقیقت یابی:

      یکی از مهمترین اقدامات برای گذار عادلانه، تشکیل کمیته حقیقت یابی است. حکومت دمکراتیکی که اداره کشور ایران را در آینده به دست خواهد گرفت، می بایست یک کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد.

      تعریف و وظیفه کمیته حقیقت یابی:

      الف) به منظور بیان واقعیت ها، و به رسمیت شناختن جنایات رخ داده این کمیته تشکیل می شود.

      ب) هدف غایی این کمیته، به رسمیت شناختن کرامت انسانی قربانیان است. چه آنکه با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق انسانی آنها، کرامت انسانی آنها به زیر سوال رفته است، و یافته های این کمیته، کرامت انسانی مخدوش شده آنها را باز خواهد گردانید.[4]

      ج) این کمیته این فرصت را به قربانیانی که هنوز زنده هستند و یا خانواده قربانیان درگذشته، ارایه خواهد کرد تا درد خود را بیان نمایند، و عموم جامعه را از آن با خبر سازند.

      د) این کمیته به حکومت دمکراتیک توصیه های لازم را ارایه خواهد کرد که (یکم)چگونه می بایست از قربانیان حمایت به عمل آید؛ (دوم) توصیه خواهد کرد که کدام دسته از خاطیان می بایست عفو شوند و کدام یک از آنها می بایست حتما مورد پیگرد قانونی واقع گردند؛ (سوم) چه شیوه ای برای مجازات خاطیان می بایست پیشه شود.

      ر) این کمیته تلاش خواهد نمود تا به جای بررسی موردی پرونده ها، بیشتر بر روی «شیوه و روند» وقوع نقض حقوق بشر تمرکز نماید،

      ز) این کمیته در گزارش نهایی خود، موظف است اعلام کند که کدام دسته از اقدامات، جنایت بوده اند، و به صورت رسمی، می بایست به عنوان جنایت در تاریخ ایران ثبت شوند.

      ی) مدت زمانی که این کمیته برای بررسی و تدوین گزارش خود دارد، حداکثر دو سال خواهد بود.[5]


      ترکیب کمیته حقیقت یابی:

      پیشنهاد می شود که در پیشنویس «قانون ملی آشتی ملی»، کمیته ملی حقیقت یابی به شکل زیر تعریف گردد:

      الف) هیات شناسایی اعضای کمیته ملی حقیقت یابی، با حضور پنجاه نفر (نماینده گروه های مختلف سیاسی) تشکیل شود.

      ب) این هیات شناسایی، اعضای کمیته محلی حقیقت یابی را شناسایی، انتخاب و معرفی خواهد نمود،

      ج) اعضای کمیته ملی حقیقت یابی به شرح ذیل خواهد بود:



         



      • شش نماینده از میان هنرمندان مختلف: بر اساس رای گیری از میان هنرمندان مختلف،

      •  



      • شش نماینده از خانواده جانباختگان آزادسازی ایران،

      •  



      • بر اساس رای گیری از میان خانواده جانباختگان،

      •  



      • سه تن از افرادی که از حکومت ج.ا. حداقل پنج سال قبل از شروع به کار این کمیته، جدا شده باشند،

      •  



      • دوازده حقوقدان از میان وکلای ایرانی که در بیست سال گذشته برای اعتلای حقوق بشر تلاش کرده اند، و حداقل سابقه ده سال فعالیت حقوق بشری دارند،

      •  



      • شش حقوق دان غیر ایرانی که سابقه دفاع از حقوق بشر در ایران را داشته باشند.


      • آشتی ملی:

        بدون شک آشتی ملی یکی از مهمترین اقدامات برای «گذار دادگرانه» و موفقیت آمیز از رژیم ج.ا. به حکومتی دمکراتیک و ملی است.

        در این میانه، بخشیدن آن دسته از خطاکارانی که نقش اساسی ایفا نکرده اند، لازمه استقرار دمکراسی و پرهیز از خشونت های آتی است.[6]

        در مقاله تفضیلی دیگری، به مساله آشتی ملی پرداخته بودم، (لینک) و  در اینجا تنها تعریف خود را از آشتی ملی ذکر می کنم:



           



        • با توجه ویژه به مقوله «قراردادهای اجتماعی» و تعاریفی که دیگر پژوهشگران ارایه نموده اند، در اینجا، آشتی ملی را به شکل زیر تعریف می نمایم:


        • «آشتی ملی یک روند اجتماعی است تا ضمن به رسمیت شناختن و پذیرش حقیقت درباره آزارهای روا شده، عقاید مرسوم جامعه را که باعث به وجود آمدن این آزارها بوده اند را تغییر می دهد، و همچنین تلاش می کند تا بازیگران اجتماعی را تشویق نماید تا با پیشه نمودن رفتاری توام با گذشت در قبال افراد خطاکار، از تکرار خشونت و انتقام گیری در جامعه جلوگیری نماید. آشتی ملی یک راهکار عملی برای رسیدن به صلح پایدار، و ایجاد شرایط همزیستی مسالمت آمیز در آتیه است. آشتی ملی تلاشی از سوی شهروندان است تا به ارایه تعریفی نوین از قرارداد حاکم بر جامعه دست یازند. آشتی ملی روندی زمان بر، عمیق و چند بعدی است.»

          [1] تعامل، یا تعیین تکلیف شدن، یا سر و کار پیدا کردن

          [2] ر.ک. به مصوبه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 2009، اجلاس هژدهم

          Analytical Study on Human Rights and Transitional Justice, A/HRC/12/18, Geneva: United Nations

          [3] Freeman, M.(2010). Necessary Evils: Amnesties and the Search for Justice, Cambridge, Cambridge University,

          [4] ر.ک به:

          Kiss, E. (2000), Moral Ambition Within and Beyond Political Constraints: Reflections on Restorative Justice.

          [5] برای تعریف و تشریح وظایف این کمیته، از این منبع بهره برده ام

          Hayner, P. (2001) Unspeakable Truths: Facing the Challenges of Truth Commissions

          [6] ر.ک. به:

          Gutmann, A. and D. Thompson, 2000, “The Moral Foundations of Truth  Commissions”

          هیچ نظری موجود نیست:

          ارسال یک نظر

          نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
          **١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.